بدون اغماض با مفسد برخورد کنیم؛ چه مردم عادی چه کارگزار حکومتی
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۳۵۷۸
رئیس قوه قضاییه گفت: باید بدون اغماض و چشم‌پوشی با فساد و مفسد برخورد کنیم؛ چه مردم عادی باشند و چه کارگزار حکومتی؛ البته به فساد فردی که کارگزار نظام است باید بیشتر توجه کنیم و قاطعانه‌تر مقابله کنیم.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ مهر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت نبیّ مکرّم و رسول اعظم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و همچنین ولادت باسعادت حضرت امام صادق (علیه الصّلاة و السّلام) اظهار کرد: مسلمانان هر گاه در مدار وحدت قرار گرفتند، ظفرمند و پیروز شدند؛ وحدت عنصری اساسی است؛ وحدتی که حضرت امام خمینی (ره) بر آن تاکید می‌فرمودند، امری مقطعی و تاکتیکی نبود بلکه اطاعت از فرمان الهی و تحقق آیه شریفه‌ی «وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا» بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: این ملت مسلمان و متدیّن و یکپارچه است که تولید قدرت می‌کند؛ اگر این وحدت و یکپارچگی ایجاد، حفظ و تقویت شود آنگاه بسیاری از مسائل در امت اسلامی حل خواهد شد؛ البته وجود اختلاف نظر و عقیده امری طبیعی است، مهم آن است که بتوانیم در مشترکات اصلی حول قرآن و سنت و اسلام ناب گرد هم آییم؛ همچنین باید توجه داشت که وحدت یک سری اصول و لوازم دارد که باید به این اصول و لوازم ملتزم باشیم.
وی با اشاره به در پیش بودن هفته نیروی انتظامی، ضمن گرامیداشت این هفته و تبریک به همه نیروهای فراجا و کلیه‌ی حافظان امنیت مردم و کشور، اظهار داشت: شاید هیچ نهادی در کشور ما به اندازه نیروی انتظامی دارای تنوع مأموریت و مسئولیت نباشد؛ در این چند هفته اخیر نیز نیروهای فراجا در کنار سیار حافظان امنیت مردم خوش درخشیدند و توطئه دشمنان در ناامن کردن کشور را به لطف خداوند و با همراهی و بصیرت مردم ناکام گذاشتند.
رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر اینکه پلیس ما امروز مقتدر است، گفت: باید همگان کمک کنیم تا بر اقتدار این نیروی حافظ امنیت مردم افزوده شود؛ نباید اجازه دهیم اقتدار پلیس ما مخدوش شود؛ پلیس باید با مردم مهربان باشد و دلسوز مردم باشد و امنیت مردم را در ساحات مختلف تأمین و تحکیم کند؛ بحمدالله پلیس ما در این حوزه‌ها موفق و مؤید است. ما در دستگاه قضایی باید آنجا که لازم است و در چارچوب موازین قانونی است، اختیاراتی را در راستای پیشبرد هر چه مطلوب‌تر مأموریت‌های فراجا در ید آنها قرار دهیم.
وی بیان داشت: به لطف تلاش‌های متولیان امر، امنیت خوبی در کشور ما برقرار است؛ البته برخی ناهنجاری‌های اجتماعی سبب تکدّرخاطر مردم شده است که در این راستا تاکید ما خطاب به ضابطین بویژه فراجا آن است که با ظرفیت‌های قانونی موجود -تا قبل از به مرحله اجرا درآمدن لایحه مرتبط با این امر می‌توانند با مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی و کسانی که از روی غفلت یا غرض تظاهر به گناه و جرم می‌کنند، برخورد قانونی به عمل آورند؛ البته در همین راستا در نشست مورخ ۹ فروردین سال جاری نیز تاکیدات مقتضی خطاب به متولیان امر در دستگاه‌های ذی‌صلاح به عمل آمده بود.
وی تصریح کرد: خطاب به فرمانده‌کل انتظامی کشور تاکید کرده‌ام که دستگاه قضایی در امر مقابله با جرائم مشهود و ناهنجاری‌های اجتماعی، آمادگی اختصاص شعب ویژه و صدور ابلاغ ویژه برای قضات و ابلاغ دادرسی برای بازپرسان ذی‌صلاح را دارد و حتی حاضر است در این راستا شعب سیار تشکیل دهد؛ در امر مقابله با سرقت نیز که امنیت روانی مردم را تهدید می‌کند، فراجا پیشنهادات خود را ارئه دهد تا ما در دستگاه قضایی حداکثر ظرفیت‌های قانونی را برای مقابله قاطعانه‌تر با این جرم و کمک به فراجا در تحقق این مهم بکار بگیریم؛ باید توجه داشت که در بحث سرقت، فارغ از برگرداندن مال مسروقه، توجه به جنبه عمومی این جرم، بسیار حائز اهمیت است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، تاکیداتی درخصوص مقابله قاطعانه و مدبّرانه با فساد و مفسد داشت و گفت: باید بدون اغماض و چشم‌پوشی با فساد و مفسد برخورد کنیم؛ چه مردم عادی باشد و چه کارگزار حکومتی؛ البته به فساد فردی که کارگزار نظام است باید بیشتر توجه کنیم و قاطعانه‌تر مقابله کنیم؛ باید توجه داشت که بعضاً یک فرد، به تنهایی مرتکب فساد نمی‌شود؛ این قضیه بویژه در موضوع فسادهای بانکی و تسهیلاتی به عیان‌ترین شکل ممکن صدق می‌کند؛ مسئولی در مصاحبه‌ای از یک فقره فساد در واردات کالایی گزارش داده بود؛ من او را خواستم و خطاب به او تاکید کردم که نباید به این قضیه تک‌بُعدی نگریسته شود و فقط به تعقیب و مجازات واردکننده پرداخت؛ باید توجه داشت که چه کسی به او ارز تخصیص داد؛ چه کسی مجوز واردات به او داد و قس‌علیهذا...
وی با تاکید بر این گزاره که فساد مسری است، اظهار داشت: تا آنجا که ممکن است باید از پدید آمدن فساد جلوگیری به عمل آوریم، ممکن است بگویید این امر در وهله نخست برعهده من بعنوان رئیس قوه قضاییه است، بله کاملاً درست است، اما شما بعنوان مدیران دستگاه قضایی نیز باید در این قضیه مجدانه به میدان بیایید؛ سرعت عمل داشتن در برخورد و مقابله با فساد، موضوع بسیار حائز اهمیتی است؛ البته نمی‌خواهم بگویم در این مهم، دقت را فدای سرعت کنیم، اما حتماً تسریع در امر مبارزه با فساد ضروری است؛ همچنین شناخت فساد، ابعاد و روش‌ها و عوارض آن، موضوع فوق‌العاده مهمی است؛ گاهی به مقوله‌ای متمرکز می‌شویم که اصلا فساد محسوب نمی‌شود و بالعکس از مقوله‌ای غفلت می‌کنیم که مظهر فساد است و آثار زیانباری دارد؛ از سویی دیگر، باید با روش‌های کم‌هزینه و پربازده به مقابله و مبارزه قاطعانه با فساد بپردازیم؛ یافتن این روش‌ها نیاز به تدبّر و تتبّع دارد.
وی تصریح کرد: در امر مبارزه با انواع مختلف فساد نباید مبادرت به اقداماتی شود که برکت را از کار می‌گیرد؛ مقام معظم رهبری در این رابطه تاکیدات و دستورات مؤکدی را ارائه فرموده‌اند؛ نباید فرد را به زندان انداخت و سپس به تحصیل و جمع‌آوری دلیل مشغول شد؛ اینکه فردی را زندانی کنیم و به حیثیت او لطمه بزنیم و او مدت زیادی را در زندان بماند در حالیکه هنوز کیفرخواستی برایش صادر نشده، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که بدون دلیل دستگیر شده است؛ ممکن است گفته شود که در حال راستی‌آزمایی اظهارات و یا تعقیب منشأ اموالش هستیم و یا مشغول پیگیری از بانک یا سازمان ثبت می‌باشیم، خب سؤالی که مطرح می‌شود آن است که چرا قبل از دستگیری‌اش مباردت به این اقدامات نشده است؟!
رئیس قوه قضاییه افزود: پس از آنکه تحقیقات تکمیل شد و قصد آن وجود دارد که منبع ثروتِ بر فرض نامشروع فرد بدست آید، دیگر نباید او را در زندان نگه داریم، چرا که زندگی‌اش فلج می‌شود؛ فی‌المجلس در حال اشاره به پرونده‌ای هستم که ناظر بر یک موضوع بانکی است، پس از دو سال هنوز کیفرخواست این پرونده صادر نشده است؛ من معتقدم در این رابطه ما مقصریم.
وی تاکید کرد: علی‌ایحال دادسرای انتظامی قضات و سایر بخش‌های ذی‌صلاح به این امر توجه و عنایت کنند تا فردی بدون دلیل دستگیر نشود؛ از سویی دیگر بسیار مراقبت کنیم که در نحوه ورود خود به مقوله مبارزه با فساد و فرآیندی که در این راستا طی می‌شود خدایی‌ناکرده اتفاقی رخ ندهد که برکت را از کار ما بگیرد؛ ما در این قضیه نزد پروردگار و مردم مسئول هستیم.
وی خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی سریع برخی موضوعات مطرح درخصوص عرضه خودرو، دستورات مشخصی را صادر کرد و گفت: موضوع خودرو برای اقشار مختلف مردم یک امر عمومی تلقی می‌شود؛ در بعضی رسانه‌ها این مقوله مطرح شده که برخی در راستای گران کردن خودرو می‌خواهند بازار را تشنه کنند و حتی تعبیر «احتکار» را هم من در جریده‌ای ملاحظه کردم؛ علی‌ایحال بازرسی کل کشور باید در اسرع وقت به این موضوع ورود کند تا چنانچه در این قضیه کوتاهی صورت گرفته به سرعت اصلاح شود و در غیراینصورت، موضوع برای مردم به روشنی تبیین شود؛ خیلی واضح است که برای مثال یک خودروساز در بازه زمانی ۳ ماه چه میزان تولید و چه میزان عرضه داشته است؛ باید با سرعت به این مقوله ورود کرد و موضوع برای مردم روشن و شفاف شود؛ اینکه فردی از مردم عادی که از مدت‌ها قبل برای خرید خودرو اقدامات لازم و اعلام شده را انجام داده، اما هنوز خودرویی دریافت نکرده، در رسانه‌ای صحنه‌ای از خودروهای عرضه‌نشده را مشاهده کند، موجبات دل‌آزردگی او فراهم می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در پایان این بخش از سخنانش در نشست امروز، تاکیدات و دستوراتی پیرامون کمک به تحقق شعار سال اراده کرد و گفت: بخش‌های ذیربط قضایی اعم از دادگستری‌ها و دادستان‌ها و سازمان بازرسی و ... هر آنچه در توان دارند به مقوله تحقق شعار سال ناظر بر مهار تورم و رشد تولید کمک کنند؛ در این راستا، مسئولان بازرسی کل کشور و دادستان‌های ما و سایر مسئولان قضایی ذیربط به میدان بروند و مشکلات را از نزدیک لمس کنند؛ در همین راستا باید از دادستان تهران تقدیر به عمل آورم که علی‌رغم حجم بالای کار، بازدیدهای میدانی مستمری دارد؛ این در میدان بودن و از نزدیک مسائل و مشکلات را بررسی کردن، آثار و فواید فراوانی دارد.
ادامه دارد ....
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رييس قوه قضاييه مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم انتخابات 1402 كميسيون تلفيق حجت الاسلام رضوان طلب دادستان كل كشور محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم انتخابات 1402 باید توجه رئیس قوه قضاییه دستگاه قضایی امنیت مردم مردم عادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۳۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فساد را جدی بگیریم/دو راهی مهم گروسی در پرونده ایران/اقتصاد و روان و فرهنگ
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که پایان رسیدگی به پرونده جنجالی امیر تتلو، سه گام ایران و آژانس در قالب بیانیه مشترک، حاشیه‌های پر هیاهوی «بهشت» و همزمان با پذیرش طرح پیشنهادی آتش‌بس توسط حماس حمله ددمنشانه اسراییل به رفح در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
دو راهی مهم گروسی در پرونده ایران
هادی محمدی طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: اولین کنفرانس بین المللی علوم و فنون هسته‌ای در اصفهان برگزار شد. همزمان رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران و اصفهان حضور یافت و مذاکرات خود را انجام داد. درباره این موضوع و حساسیت‌های مکانی و زمانی این دو رخداد چند نکته دارای اهمیت است؛ نکته اول درباره کنفرانس است و این که برگزاری این نوع کنفرانس در سطح بین المللی می‌تواند دروازه‌ای به ورود ایران به حوزه‌های جهانی دانش هسته‌ای باشد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بعد از دو دهه توجه سیاسی به برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران و نگاه صرفا از زاویه غنی سازی به این برنامه، حالا می‌توان امیدوار بود که نگاه کشورهای دیگر به برنامه هسته‌ای ایران تغییر کند و به سمت کاربرد‌های دیگر اتم به ویژه در حوزه‌های پزشکی، صنعتی و کشاورزی برود. این تغییر نگاه نه تنها فشار سیاسی بر ایران را کاهش می‌دهد بلکه می‌تواند بازار‌های راهبردی زیادی را برای کشورمان بگشاید. موضوع دیگر درباره کنفرانس، محل برگزاری آن است. فراموش نکردیم تا همین یک ماه قبل یکی از اصلی‌ترین تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران، سایت‌های هسته‌ای کشورمان بود. سایت یو سی اف اصفهان متشکل از چند کارخانه مهم در حوزه غنی سازی و ساخت مجتمع سوخت و حتی انبار مواد غنی شده است که می‌توانست یکی از اهداف اصلی به شمار رود. حتی یک بار هم اسراییلی‌ها حمله به این تاسیسات را امتحان کردند، اما با هوشمندی پدافند هوایی موفقیتی نداشتند. حالا با برگزاری امن این کنفرانس بین المللی با حضور متخصصان داخلی و خارجی و حضور رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، این پیام روشن داده می‌شود که اولا ایران در حساس‌ترین نقطه خود از امنیت کامل برخوردار است و ثانیا این درک در مهمانان خارجی و مقام ارشد سازمان ملل ایجاد شده که این امنیت واقعی و قابل اعتناست. نکته دیگر این ماجرا به سفر گروسی به کشورمان برمی گردد. می‌دانیم در ماه‌ها و هفته‌های گذشته گروسی ابراز تمایل زیادی برای این سفر داشت و در مقاطعی هم این ایران بود که ابراز تمایل نمی‌کرد، چون سفر برای سفر را بی فایده می‌دانست و دنبال آورده این سفر می‌گشت. حالا حضور گروسی در کنفرانس هسته‌ای حداقل آورده اش اثبات امنیت در اصفهان و بالا بردن جایگاه کنفرانس هسته‌ای است و در کنارش می‌تواند مرور آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای ایران و به ویژه نحوه اجرای توافق اسفند ۱۴۰۱ بین تهران و آژانس باشد. اگرچه در روز‌های اخیر گمانه زنی‌های غیرواقعی با هدف بالا بردن توقعات از این سفر شده که می‌تواند ریشه در اقدامات دلال‌های بازار ارز ایران داشته باشد، اما در فضای واقعی و با توجه به نزدیک بودن نشست شورای حکام آژانس در ۱۴ خرداد آینده و انتشار گزارش مدیرکل قبل از این تاریخ، قطعا این سفر می‌تواند آثار مثبتی در گزارش و نتایج نشست شورا داشته باشد کما این که قرار است دو طرف بر سر گام‌های عملیاتی با هدف اجرای بهتر توافق ۱۴۰۱ نیز به مشترکاتی برسند.
نکته آخر این که ایران و آژانس همچنان بر سر دو مکان ادعایی یعنی تورقوزآباد و ورامین با یکدیگر اختلاف دارند و با وجود حل و فصل دو مکان دیگر یعنی آزمایشگاه جابر بن حیان و سایت آباده و نیز حل موضوع ذرات ۸۴ درصد غنی شده و موضوع حسابرسی مواد که اقدامات مهم و درخور توجهی بودند، باز هم می‌توان گفت حل موضوعات باقی مانده ارتباط زیاد و تنگاتنگی با حل مسائل سیاسی دارد و کمتر فنی است. متاسفانه آژانس نشان داده در رویکرد‌های خود در قبال ایران از دایره وظایف و اختیاراتش خارج شده و نگاه سیاسی بر این نهاد تخصصی غالب است. جدیدترین نمونه آن نیز رفتار غیر قابل توجیه آژانس در برابر اسراییل است که با وجود تهدید رسمی مقامات ارشد این کشور به حمله اتمی به ایران و غزه، واکنش‌های آژانس بسیار ناچیز و غیر قابل توجه بوده به شکلی که گروسی بار‌ها در ماه‌های اخیر در مصاحبه‌های خود عبارات دوپهلو در مورد ایران به کار برده و گفته ایران مواد لازم برای ساخت بمب اتمی را دارد هرچند در ادامه تصریح می‌کند، اما نشانه‌ای ندیده ایم، ولی همین اصطلاحات و ادبیات سازی هم مضر به توافقات و البته نشان از سیاسی کاری آژانس است.
این که آژانس سیاسی کاری را کنار بگذارد که البته امری تقریبا غیرممکن است و برای همین هم تا توافق سیاسی در موضوع برجام اتفاق نیفتد نمی‌توان امیدی به حل دو مکان باقی مانده داشت کما این که سفر گروسی به ایران هم نمی‌تواند این گره کور شده را باز کند، اما حداقل کار این است که گروسی در گزارش خود به آژانس، همکاری و خواست ایران برای حل و فصل موضوعات را همچون موضوعات حل شده قبلی با تصریح و شفافیت بیشتری بیان کند و موضوع را از این که هست بدتر نکند. حدود یک سال و ۵ ماه دیگر تا زمان لغو قطعنامه ۲۲۳۱ و در نتیجه لغو قطعی ۶ قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل باقی است و به نظر می‌رسد این یک سال و ۵ ماه حساس‌ترین مقطع زمانی برجام به شمار رود چرا که احتمال اسنپ بک توسط سه کشور اروپایی وجود دارد. گروسی می‌تواند با عملکرد و رفتار منطقی خود نامی نیک همچون مرحوم آمانو باقی بگذارد به عنوان کسی که نگذاشت برجام دچار مرگ قطعی شود یا برعکس به عنوان یکی از عوامل برهم خوردن مهم‌ترین توافق قرن حاضر میان ایران و شش قدرت جهانی نام بگیرد. این دوراهی مهم گروسی به نحوه محاسبات وی در قبال ایران و ۴+۱ و آمریکا بستگی دارد. با توجه به این که روز گذشته محمد اسلامی نیز بر ظرفیت‌های شخصی گروسی برای حل و فصل اختلافات تاکید داشت، سفر گروسی به ایران حتما می‌تواند به اصلاح محاسباتش کمک کند.
فساد را جدی بگیریم
زهرا نژاد بهرام طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد نوشت: خبر ترخیص و توزیع حدود ۴۴ هزار تنی روغن فاسد شده بیانگر کم توجهی برخی نهاد‌های مرتبط با سلامت شهروندان در کنار نهاد‌های نظارتی است، اما آنچه بیشتر این خبر را نگران‌کننده می‌کند، نبود نشانه‌هایی از بررسی‌های اختصاصی و معرفی متخلفین است. پس از افشا شدن تخلفاتی نظیر چای دبش و زمین‌های ازگل طی ماه‌های اخیر مساله روغن‌های فاسد تصویر نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده که بی‌توجهی به آن یقینا به صلاح مردم و ساختار نظارتی نخواهد بود. این مهم از دو سو قابل تامل است؛ نخست آنکه بخشی از این تخلفات در راستای به خطر انداختن سلامت مردم است؛ و دوم آنکه سیستم نظارتی و اجرایی نیازمند بازآرایی مجدد و تعیین تکلیف متخلفین است. چراکه نشانه گرفتن متخلفین قادر خواهد بود بخشی از نگرانی برای سلامت شهروندان را مرتفع کند. اما این به تنهایی کافی نیست، بلکه نیازمند اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و سختگیرانه نسبت به این امور در برابر وقوع چنین اتفاقاتی است. در واقع موضوع عدم ترخیص و طولانی شدن روند گمرکی بخشی از این مساله است، اما موضوعی که بیشتر نگرانی را تشدید کرده، ترخیص آن بعد از گذشت زمان مصرف است. در سال گذشته مشابه این مهم در سفر رییس قوه قضاییه به شمال کشور در خصوص ۷۰ هزار تن روغن که در صورت عدم ترخیص در کوتاه‌مدت فاسد می‌شدند، قابل توجه است. این مهم به معنی داستانی تکراری است که اقدامات لازم در خصوص مواد خوراکی وارداتی در کشور که تاریخ مصرف‌شان می‌گذرد و مورد توجه مسوولان واردات و نهاد‌های مرتبط با گمرک نیست، صورت نمی‌پذیرد. تاکید مسوول قوه قضاییه بر توجه به این مهم نه تنها موجب جلوگیری از ترخیص این روغن‌ها از گمرکات جنوب نشد، بلکه با ترخیص پس از تاریخ مصرف موجبات نگرانی برای سلامت شهروندان را در پی داشت. این مهم در خصوص گوشت‌های وارداتی برزیلی در سال گذشته نیز قابل تامل است. اعتراضات نمایندگان تجار به روند طولانی ترخیص در خصوص موادغذایی فاسد شدنی و تاریخ گذشته که از گذشته تا امروز وجود داشته تاکنون منجر به اقدامی موثر نشده و هر از چند گاهی با خبر‌های نگران‌کننده، شاهد از دست رفتن سرمایه‌های کشور در خصوص مواد مورد نیاز مردم هستیم. از همه نگران‌کننده‌تر ترخیص برخی از آنها و توزیع میان شهروندان است. امری که یقینا سلامت را در معرض خطر قرار می‌دهد .. خبر امحای ۵۰ تن مواد غذایی فاسد شده، به دستور دادستان در سال گذشته در گمرک مهرآباد و معدوم شدن ۵۰۰ تن تخم‌مرغ وارداتی تاریخ گذشته نیز درهمین راستا قابل تامل است که جملگی بیانگر هدر رفتن سرمایه‌های ملی است. این مهم به دلیل بی‌توجهی مسوولان گمرکی و سازمان‌های نظارت‌کننده بر ترخیص کالا‌های ذکر شده صورت گرفته است که امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. اما بخش خوب خبر امحای آنهاست که موجبات حفظ سلامت شهروندان شده است.
از این رو اگر به این مساله از نگاه خوشبینانه بنگریم روند طولانی ترخیص بدون توجه به ماهیت مواد وارداتی یا صادراتی را از جدی‌ترین مسائل امروز گمرکات کشور در نظر بگیریم. ضرورت رویکردی متفاوت و دستورالعملی خاص را جدی می‌کند، هر چند که ظاهرا این دستورکار‌ها موجود است، اما نتوانسته مانع هدر رفتن این مواد غذایی شود. این مهم در اختیار سازمان گمرک و مسوولان مربوطه است. ایجاد مکانیسم فعال و پویا برای حفظ سرمایه‌های ملی و حفاظت از سلامت شهروندان ضرورتی انکارناپذیر است.
در کنار این مهم، شاید اگر سازمان‌های واردکننده نظیر وزارت صنعت و معدن و اداره بازرگانی دولتی و... با نگاهی متفاوت به مسائل غذایی شهروندان توجه می‌کردند، امروز شاهد از میان رفتن بخشی از سرمایه‌های کشور و نگرانی برای توزیع این نوع محصولات تاریخ گذشته نبودیم. ماندگاری بیش از یک‌سال از محصولات خوراکی که فاسد شدنی هستند در گمرک‌های کشور بی‌توجهی به سرمایه‌ها و نیاز غذایی کشور است. هر چند که این مهم در بستر نظارت بر واردات نیز قابل تامل است. نظارت بر محصولاتی که امکان از میان رفتن آنها وجود دارد یا تاریخ مصرف آنها محدود و کوتاه است امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. وقوع چنین اتفاقاتی دو اثر فوری و یک اثر بلندمدت بر ساختار اعتماد کشور وارد می‌کند؛ نخست آنکه مساله پیشگیری و ابتلا به بیماری‌های ناشی از مصرف این نوع محصولات هزینه‌های جدی را به ساختار بهداشت و درمان کشور وارد می‌کند. که بی‌توجهی به آن در شرایط کنونی دور از انتظار است. دوم اینکه عدم‌التفات به میزان هزینه یا سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای واردات این نوع محصولات برای کشور یعنی سوخت شدن آنها که یقینا نه به صلاح مردم است و نه کشور. اما اثر بلندمدت آنکه شاید جدی‌تر از همه باشد. یعنی کاهش اعتمادی به محصولاتی که با نظارت دولتی در حال توزیع و تولید است. این یعنی نظام توزیع و تولید مواد غذایی که تاکنون با آرم استاندارد یا مجوز‌های سازمان غذا و دارو برای شهروندان نوعی اطمینان از مصرف را فراهم می‌کرد دچار خدشه شود. اطمینانی که شهروندان با تلاش این دو سازمان برای کنترل محصولات و تضمین سلامت آنها ایجاد کرده‌اند، با این نوع اقدامات به چالش کشیده می‌شود که یقینا اعتماد‌سازی مجدد؛ کاری بسیار دشوار و سخت است. این مهم در بلندمدت ازنظر اجتماعی نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت که بخش بزرگی از آن عدم اطمینان به محصولات است؛ و بخشی دیگر نگرانی از کاهش اعتماد عمومی به نهاد‌های مسوول برای نظارت بر سلامت و تغذیه مردم است. بازسازی این اعتماد نیازمند تلاش جدی است از این رو شاید بتوان با نظارت موثر از کاهش این اعتماد جلوگیری کرد. حضور موثر قوه قضاییه برای رسیدگی به این نوع تخلفات و شناسایی متخلفان در کنار عزم دولت برای برکناری آنها در جهت ایجاد سازوکار‌های تسهیل شده برای عدم ایجاد شرایط مشابه در گمرک‌ها امری جدی است.
اقتصاد و روان و فرهنگ
آرین احمدی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان اقتصاد و روان و فرهنگ نوشت: اشتغال و داشتن حرفه و شغل مناسب و همچنین ثبات شغلی و امنیت مالی از جمله مسائلی هستند که برای انسانها اهمیت زیادی دارند. شغل و حرفه مناسب علاوه بر تأمین نیازمندیهای اقتصادی، آثار تربیتی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری نیز دارد. انسان از دو بعد مادی و معنوی «جسم و جان» ترکیب یافته و هر یک از این دو بعد برای رشد و بالندگی به تقویت، انرژی و تغذیه سالم نیازمند است. اشتغال و کار از مسائلی است که برای پیمودن راههای ترقّی مادی و معنوی، نقشی بنیادین دارد و کار برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتنابناپذیر است. زندگی هرکس به واسطه کار کردن تأمین و اداره می‌شود و خودکفایی هر جامعهای به میزان و نوع عملکرد شاغلان آن جامعه بستگی دارد. علاوه بر اینها، کار موجب شادابی و نشاط انسان شده، بیکاری موجب فقر، افسردگی، فساد و سرخوردگی اجتماعی میگردد. اهمیت کار در سنین جوانی دو چندان است و آثار و ثمرات آن برای نسل جوان ارزش زیادی دارد.
در هرم سلسله مراتب مازلو نیز انسان برای این که بتواند به طبقه آخر که همان خودشکوفایی و خود انگیزشی است برسد باید طبقات اولیه‌ای همچون نیاز‌های فیزیولوژیک (خواب، خوراک، سلامت و ...) و نیاز‌های امنیتی (امنیت بدنی، اخلاقی، خانوادگی، شغلی، دارایی‌ها و ...) گذرانده باشد؛ و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تامین نیاز‌های اولیه و همچنین شغل و مسائل اقتصادی، انتظار رسیدن به مرحله خودشکوفایی را داشت.
مشکلات اشتغال، عدم امنیت شغلی، نوسانات شغلی و مالی و همچنین عدم تناسب کار و درآمد از مسائل مهمی هستند که نه تنها باعث ایجاد چالش‌های اقتصادی در جامعه می‌شوند بلکه باعث ایجاد چالش‌های روحی روانی و همچنین فرهنگی بسیاری نیز در جامعه می‌شوند، چالش‌هایی که به نظر می‌آید از چالش‌های اقتصادی، پر خطر‌تر و پر آسیب‌تر برای جامعه باشند چرا که آسیب‌های مالی حاصل از چالش‌های اقتصادی و کسب و کار را می‌توان در کوتاه مدت با طرح‌های صحیح علمی و اجرایی تا حدی مرتفع کرد، اما آسیب‌های روحی روانی و فرهنگی که از چالش‌های اقتصادی و کسب و کار در جامعه پدیدار می‌شوند را نمی‌توان در کوتاه مدت برطرف ساخت. برخی چالش‌های موجود این روز‌ها بر اقتصاد و کسب و کار عبارتند از؛ عدم تناسب کار و حقوق دریافتی و تورم، عدم امنیت شغلی علی الخصوص در مراکز خصوصی، نرخ پایین استخدام در مراکز دولتی، هزینه بالای ایجاد کسب و کار به صورت شخصی، نوسانات فراوان ارزی و بازار‌های سرمایه، مشکلات سرعت اینترنت و مشاغل وابسته به اینترنت و .... چالش‌هایی که نه تنها شرایط اقتصادی جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند، بلکه آثار مخرب فراوانی به سلامت روان و فرهنگی جامعه وارد می‌سازند.
اگر بپذیریم سلامتی روان و فرهنگ از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و شکوفایی و همچنین حفظ ثبات در جامعه هستند، باید نگاه جامع‌تر و عمیق تری به مسائلی که به حفظ آنها کمک می‌کند داشته باشیم. در شرایط سخت اقتصادی و در زمانی که کسب و کار‌ها دچار چالش می‌شوند دیگر کمتر خانواده یا فردی را خواهید دید که دغدغه فرهنگی داشته باشد یا بتواند در سبد خانوار خود کالا‌های فرهنگی را هم قرار دهد.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد